درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری موضوع کلی: احکام النجاسةتاریخ:11آذر 1392 موضوع جزئی: احکام المسجدمصادف با: 28محرم الحرام1435 سال:پنجم جلسه: 28 |
«الحمدلله رب العالمين و صليالله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
مسئله 253: «إذا توقّف التطهير على بذل مال وجبو هل يضمن من صار سبباً للتنجّس؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما من قوّة».[1]
این مسئله دو فرع دارد:
1)اگر تطهیر مسجد متوقف بر بذل مال شد یعنی لازم باشد برای تطهیر مسجد پول خرج شود بر مکلف واجب استاین کار را بکند.
2)اگر کسی خودش سبب تنجّس مسجد شد آیا ضامن است یا نه؟ در اینجا دو وجه وجود دارد؛ وجه اول این است که شخص ضامن است- از سیاق عبارت مرحوم سید (ره) که فرمود: «هل یضمن من صار سبباً للتنجّس؟» استفاده میشود که وجه اول، ضمانت است- و وجه دوم این است که شخص ضامن نیست، مرحوم سید (ره) در ادامه میفرماید: وجه دوم خالی از قوت نیست؛ یعنی هر چند خودِ شخص سبب نجاست مسجد شده ولی ضامن نیست.
بررسی فرع اول:
مسلم است که بذل مال برای ازاله نجاست از مسجد بر مکلفین واجب است و جای بحث ندارد و این وجوب هم کفایی است؛ یعنی هر کسی نسبت به آن اقدام کرد از عهده دیگران ساقط میشود. البته وضعیت مساجد مختلف است، گاهی بعضی از مساجد است که موقوفاتی دارد که باعث درآمد زایی مسجد میشود و بعضاً به طور خاص موقوفاتی برای تطهیر و تنظیف مسجد وجود دارد که در این گونه موارد از این پولها و موقوفات برای تطهیر مسجد استفاده میشود اما اگر مسجد پولی جهت تطهیر و تنظیف نداشت به نحو واجب کفایی بر مکلفین واجب است که پول تطهیر مسجد را بپردازند. البته قیدی در اینجا وجود دارد و آن این است که بذل مال جهت تطهیر مسجد در صورتی واجب است که ضرر و حرجی به دنبال نداشته باشد، چون اگر بذل مال به جهت تطهیر مسجد جنبه ضرری و حرجی داشته باشد هم مرحوم آقای حکیم (ره) در مستمسک و هم مرحوم آقای خویی (ره) گفتهاند در این صورت تحت عنوان قاعده نفی ضرر و نفی حرج داخل میشود در نتیجه وظیفهای متوجه مکلف نیست.
کلام مرحوم آقای خویی (ره):
دلیل وجوب ازاله نجاست از مسجد یا اجماع است یا ادله لفظیه.
اگر دلیل وجوب ازاله نجاست، اجماع باشد مشکل این است که اجماع، دلیل لبّی است و در دلیل لبّی باید به قدر متیقن اکتفاء شود و قدر متیقّن در وجوب ازاله نجاست از مسجد که متوقف بر بذل مال باشد در جایی است که بذل مال ضرر و حرجی به دنبال نداشته باشد اما اگر بذل مال برای ازاله نجاست از مسجد ضرر و حرجی برای مکلف به دنبال داشت نمیتوان به اجماع تمسک کرد.
سایر ادله دال بر وجوب ازاله نجاست مثل ادله لفظیه (بر فرضی که تمام باشند) هم هر چند مطلقند و وجوب ازاله را حتی در فرضی که ضرر و حرج به دنبال داشته باشد اقتضاء میکنند اما قاعده نفی ضرر و نفی حرج بر ادله اولیه احکام شرعیه حاکمند، ما یک حکم شرعی داریم که میگوید: ازاله نجاست از مسجد واجب است و این حکم اطلاق دارد و شامل موارد ضرر و حرج هم میشود ولی در جایی که ازاله نجاست از مسجد ضرر و حرجی در پی داشت قاعده نفی ضرر و نفی حرج بر ادله اولیه جمیع احکام شرعیه از جمله وجوب ازاله نجاست از مسجد حاکمند، لذا اطلاق ادله لفظیه هم نمیتواند وجوب ازاله در فرض ضرر و حرج را ثابت کند.
مرحوم آقای خویی (ره) در ادامه یک تنظیر فقهی را در رابطه با تکفین میّت مطرح میکند و میفرماید: اگر کسی از دنیا رفت و خودش مالی نداشت که برای تهیه کفن او بپردازند و کسی هم که نفقه این میت بر او واجب است موسراً (در مقابل معسراً یعنی به شکل طبیعی و عادی نمیتواند پول کفن را پرداخت کند) نمیتواند پول کفن میت را پرداخت کند و اگر هم بخواهد کفن را بخرد دچار عسر و حرج میشود در این صورت نه بر این شخص که نفقه میت بر او واجب است و نه بر شخص دیگری واجب نیست پول کفن را بپردازند بلکه میت بدون کفن و عریان دفن میشود. البته ایشان میفرماید اگر از زکات چیزی به عنوان سهم سبیل الله وجود داشته باشد باید از آن پول برای تهیه کفن میت استفاده شود و اگر آن هم نبود باید عریان دفن شود.
ممکن است گفته شود چونکفن و دفن میت وجوب کفایی دارد لذا بذل مال برای تهیه کفن از باب مقدمه واجب، واجب خواهد بود.
مرحوم آقای خویی (ره) میفرماید: اگر قاعده اقتضاء کرد که پرداخت پول برای تهیه کفن میت ضرری یا حرجی است لازم نیست پرداخت شود، پس وقتی انسان که اشرف مخلوقات است در صورت ضرری یا حرجی بودن تهیه کفن باید بدون کفن و عریان دفن شود به طریق اولی در ما نحن فیه (وجوب ازاله نجاست از مسجد) اگر پرداخت پول برای ازاله نجاست ضرر و حرجی را در پی داشت قاعده نفی ضرر و نفی حرج بر وجوب ازاله نجاست حاکم است لذا در صورتی که بذل مال برای ازاله نجاست منجر به ضرر و حرج شود ازاله نجاست واجب نخواهد بود.
اشکال بر کلام آقای خویی (ره):
بین ضرر و حرج فرق است لذا باید بین نفی ضرر و نفی حرج تفصیل داد، اگر امری بر انسان حرجی شد ممکن است گفته شود چون حرجی است نمیتوان آن را امتثال کرد اما در باب امرِ ضرری این گونه نیست که به صرف ضرری بودنبه عدم امتثال حکم شود بلکه باید آن را امتثال کند و مؤنههایی هم که در پی دارد انجام دهد؛ مثلاً اگر خواندن نماز متوقف بر این باشد که انسان باید آب تهیه کند و وضوء بگیرد باید این کار را بکند و نمیتواند به صرف ضرری بودن تهیه آب، نماز خود را ترک کند، همچنین تجهیز میت هم اگر مؤنهای در پی داشته باشد باید آن را انجام دهد و به صرف ضرری بودنِ تجهیز میت نمیتوان گفت باید عریان دفن شود. پس اگر امر ضرری باشد نه حرجی باید آن را امتثال کرد هر چند بذل مال هم نیاز باشد.
بررسی فرع دوم:
مرحوم سید (ره) فرمودند: اگر کسی خودش سبب تنجّس مسجد شد آیا ضامن است یا نه؟ اینجا هم مرحوم سید (ره) و مرحوم آقای خویی (ره) معتقدند چنین شخصی ضامن نیست.
مرحوم آقای خویی (ره) در استدلال بر این مطلب میفرماید: اگر کسی خودش سبب تنجیس مسجد شده باشد ضامن نیست؛ چون تنجیسِ مسجد حکم تنجیس مال غیر را دارد و همان طور که تنجیسِ مال غیر ضمانتی برای شخص نمیآورد که بخواهد اجرت تطهیر را بپردازد در ما نحن فیه هم مطلب از همین قرار بلکه اولی از تنجیس مال غیر است؛ چون مسجد مالک ندارد لذا به اعتبار اینکه مالک ندارد ضمان به عهده کسی بار نمیشود.
ادله ضمان شامل موارد زیر میشود:
1- عین مال، یعنی اگر کسی مال کس دیگری را تلف کرد ضامن است.
2- اوصاف عین؛ مثلاً اگر شخص کمال یا صحت مالی را از بین برد مثل اینکه حیوانی را غصبکرده که چاق بوده و بعداً که آن را برگردانده لاغر شدهکه در این صورت غاصب ضامن است و باید ما به التفاوت قیمت چاقی و لاغری را باید بپردازد.
3- تنجیس مال غیر در صورتی که سبب نقصان مال شود که در این صورت شخص ضامن است و باید ما به التفاوت نقصان و کمال را بپردازد.
نتیجه: تنجیس مال غیر در صورتی که موجب نقصان شود ضمان آور است لذا آنچه موجب ضمان شده نقصانی است که به خاطر تنجیس بر مال وارد شده نه خودِ تنجیس تا گفته شود شخص ضامن است و باید مال غیر را تطهیر کند، پس وقتی تنجیسِ مال غیر، ضمانی به دنبال ندارد به طریق اولی تنجیس مسجد که مالکی ندارد ضمانی به دنبال نخواهد داشت و ادله ضمان شامل آن نخواهد شد.
«والحمد لله رب العالمین»